به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان تهران گردهمایی کارشناسان حقوقی قطب یک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، امروز به میزبانی اداره‌کل نوسازی مدارس استان تهران برگزار شد؛ نشستی تخصصی که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان برجسته حقوقی کشور، فرصتی برای بررسی چالش‌ها، هم‌افزایی تجارب و ترسیم مسیرهای اجرایی مشترک فراهم کرد.
در این جلسه، محمود نقوی معاون دفتر حقوقی سازمان نوسازی کشور، پیامی رئیس گروه حمایت قضایی و رئیس گروه ثبتی و املاک، عارفنیا مشاور سازمان، عباس قنبری کارشناس حقوقی گیلان، تقوی کارشناس حقوقی قزوین، مهدی شایسته کارشناس حقوقی قم و ابوالفضل شکریان از اداره کل تهران حضور داشتند و پیرامون مهم‌ترین مسائل حقوقی پیش‌روی استان‌ها به گفت‌وگو پرداختند.
محور اصلی این نشست، بررسی برنامه‌های پیشنهادی حقوقی برای سال ۱۴۰۵ و تلاش برای یکپارچه‌سازی روندها در حوزه‌های ثبتی، قضایی و نظارتی بود. موضوع اجرای ماده ۱۸، نحوه پیگیری آن در استان‌ها و ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر برای اجرای قانونی پروژه‌ها بخش مهمی از مباحث جلسه را به خود اختصاص داد.
در ادامه، اعضا درباره تقویت مشوق‌های کارشناسان حقوقی، برگزاری دوره آموزشی سامانه ثنا به‌صورت مجازی، و همچنین ارائه گزارش‌هایی از تعهدات انبوه‌سازان توسط نوسازی مدارس استان‌ها بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین مقرر شد مکاتبات لازم با دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان‌ها برای اجرای کامل ماده ۱۸ انجام شود و سازمان نوسازی نیز در تعامل با وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی شناسایی انبوه‌سازان اقدام کند.
پیش‌بینی دوره آموزشی امحاء اسناد نیز به‌عنوان یکی از نیازهای مهم حوزه بایگانی و حقوقی استان‌ها مطرح شد.
این گردهمایی در فضایی تخصصی، صمیمانه و نتیجه‌محور برگزار شد و حاضران بر اهمیت یکپارچگی حقوقی، چابک‌سازی روندها و تقویت پشتوانه حقوقی پروژه‌های عمرانی نوسازی مدارس تأکید کردند.
