در ارديبهشت ماه 1354 قانون تاسيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و با هدف احداث، توسعه، ترميم، تجهيز، تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب ساختمانهاي مدارس به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و از اوايل 1355 فعاليت خود را رسماً آغاز نمود.
به تبع تشکيل سازمان، واحدهاي سازماني نيز فعاليت خود را شروع کردند. اداره کل نوسازي مدارس استان تهران فعاليت خود را در سال 1355 و با عنوان گروه نوسازي مدارس آغاز نموده، در سال 1366 به مديريت نوسازي و در سال 1372 به اداره کل ارتقاء يافته و وظيفه احداث، تکميل و تجهيز واحدهاي آموزشي استان را به عهده دارد.
مجموعه کارکنان اداره کل نوسازي مدارس استان تهران در چهار حوزه به ارائه خدمات مشغول مي باشند.
قانون تأسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور (مصوب 1354.2.28)
ماده 1- به منظور احداث و توسعه و ترميم و نوسازي ساختمانهاي مدارس تابع وزارت آموزش و پرورش و تهيه وسائل و تجهيزات مورد نياز آنها و‌تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب براي تجهيزات مدارس مذكور سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور كه در اين قانون سازمان ناميده‌مي‌شود در وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي‌گردد.
ماده 2- وظائف سازمان عبارت است از:
الف - انجام دادن بررسي‌هاي لازم براي استقرار مدارس در مناطق مختلف كشور با توجه به تغييراتي كه از نظر مسائل جمعيتي، اقتصادي و‌اجتماعي حاصل مي‌شود.
ب - بررسي و تهيه نقشه‌هاي ساختمان مدارس در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي و با تأييد وزارت مسكن و شهرسازي.
ج - تهيه برنامه براي ساختمانهاي مدارس.
د - احداث بناي مدارس و توسعه و ترميم و نوسازي مدارس موجود.
تبصره - سازمان مي‌تواند مباشرت عمليات اجرايي را به شوراهاي آموزش و پرورش مناطق يا كميسيونهاي 3% (ناظر سهم آموزش و پرورش)موضوع قانون نظارت در مصرف سهميه آموزش و پرورش مصوب تير ماه 1334 محول نمايد كه طبق مقررات ناظر بر اعتبارات مربوط عمل شود.
ماده 3- سازمان داراي شورايي به رياست وزير آموزش و پرورش و مركب از افراد زير خواهد بود:
تبصره - وظايف و اختيارات شوراي سازمان در زمينه تعيين خط مشي و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و تشكيلات سازمان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.ماده 4- رييس سازمان از طرف وزير آموزش و پرورش منصوب مي‌شود و سمت دبير شورا را خواهد داشت.
ماده 5- سازمان براي انجام دادن وظائف موضوع ماده 2 اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي سازمان خواهد رسيد قراردادهاي لازم را‌منعقد كرده و بهاي خدمات فني و حق تحقيق و حق مشاوره و حق نظارت را با رعايت مفاد آيين‌نامه مذكور پرداخت مي‌كند.
ماده 6- مقررات استخدامي سازمان با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري به تصويب شوراي سازمان خواهد رسيد.
ماده 7- سازمان مشمول حد نصاب مقرر در ماده 37 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1349.4.7 نمي‌باشد.
ماده 8- كليه واحدهايي كه در وزارت آموزش و پرورش در زمينه فعاليت‌هاي سازمان انجام وظيفه مي‌كنند با اعتبارات و تعهدات و كاركنان آنها با‌تشخيص وزير آموزش و پرورش به سازمان منتقل مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.2.17،در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
