1-وجود تبعیض و بی عدالتی در سازماناعم از پرداخت یا تخصیص رفاهیات

کمترین تبعیض در سازمان،کارکنان مستعد فساد را وا می‌دارد که به این بهانه برای مقابله با این تبعیض و جبران حقوق پایمال شده تلاش نمایند. این تلاش در قالب ایراد خسارت به اموال دولتی و برداشت اموال سازمان به نفع خود و یا مخالفت با روند موجود در سازمان بروز می‌نماید.

2-انفکاک بین منافع سازمان و منافع اشخاصی ، عدم تعلق سازمانی

وجود تعارض بین منافع سازمان و کارکنان موجب خواهد شد که کارکنان متخلف برای دریافت بهره و منافع بیشتر از هیچ اقدامی دریغ ننمایند. عملکرد و رفتار سازمانی نامطلوب از سوی سازمان¬ها، کارکنان را در مقابل سازمان قرار می‌دهد و موجب دوری آن¬ها از سازمان می‌گردد.

3-  وجود افراد معتاد به مواد افیونی در سازمان
اشخاص معتاد کسانی هستند که با انداختن خویش در منجلاب اعتیاد، خانواده خویش را نیز قربانی نموده‌اند و لذا چگونه می‌توان انتظار داشت که این گونه کارکنان، سازمانی را که در آن خدمت می‌‌نمایند.هیچ¬گونه وابستگی به آن ندارند،فدا نکنند.

4- عدم دقت لازم در پذیرش اولیه کارکنان در سازمان:

متأسفانه مقررات خشک و تشریفاتی گزینش و تثبیت اشخاص بعد از استخدام رسمی، محدودیت¬هایی است که سازمان را بعضاً در مقابل اشخاص فاسدی قرار می‌دهد که مجموعه را تهدید می‌نمایند و سازمان نیز چاره‌ای جز تحمل آن¬ها ندارد. البته دراینجا وجود روابط به جای ضوابط در گزینش اشخاص را نمی‌توان از نظر دور داشت؛ زیرا ممکن است در بلند مدت سازمان را در مقابل باندهای قوی و هماهنگ فساد قرار دهد.

5-  عدم نظارت کافی و مناسب در سازمان:

نبود سیستم نظارتی هشدار دهنده یا هوشمند و یا ضعف در سیستم¬های موجود نظارتی، خود زمینه‌ای برای ارتکاب جرایم و مفاسد در سازمان است.
عدم توجه یا بی‌تفاوتی برخی از کارکنان در قبال اعمال و رفتار همکاران خویش و به عبارت دیگر تضعیف نقش نظارت عمومی کارکنان که در اسلام با عنوان امر به معروف و نهی از منکر، جزو فروع دین شناخته شده است، می‌تواند نقش به سزایی در وقوع جرایم و مفاسد داشته باشد.
گفتـار پنجم: راه‌های پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری بطور اخص
با توجه به مطالبی که عنوان شد و همچنین منابعی که موجود هستند. راه¬های پیش¬گیری ازجرایم و مفاسد اداری به طور اخص به ترتیب زیر دسته بندی می‌گردد:

1-  ایجاد مقررات وتدوین و تصویب دستور‌العمل¬های داخلی مورد نیاز همراه با ضمانت¬های اجرایی:
برخی از جرایم و مفاسد به دنبال نبود ضوابط و مقررات تأمینی و باز دارنده واقع می‌شوند. این مقررات محدود به مقررات کیفری و جزایی نمی‌گردد؛ بلکه خلأ‌های موجود در زمینه‌های مالی، خدمات عمومی و... هر یک زمینه ساز وقوع جرایم و مفاسد و سوء استفاده اشخاص فرصت طلب خواهد شد. بنابراین مسؤولین ذی‌ربط باید با بررسی و تشخیص خلأ‌های قانونی و با مشارکت قسمت‌های مرتبط با موضوع به انجام این مهم همت گمارند.
حضرت علی(ع) درنهج‌البلاغه به گویا و رسا بودن بخش¬نامه‌ها، ضرورت توجه به دستورالعمل¬ها به عنوان یک تکلیف شرعی و فایده‌ای که از التزام به عمل طبق دستورالعمل و بخش¬نامه‌ حاصل می‌شود اشاره نموده‌اند.
حضرت می‌فرمایند: « اگر کارگزار خود را ملتزم به عمل طبق دستورالعمل‌ها و بخش¬نامه‌ها بداند،هنگام روبه رو شدن با خواسته‌های نفسانی و سرپیچی¬های او و حوادث و پیش‌آمدها، افسار نفس را کشیده و به وسیله¬ی التزام و تعهدی که داده است،نفس خود را کنترل و بخشنامه‌ها و دستورالعمل¬ها را محور اساسی کار خود قرار می‌دهد و عمل به بخش¬نامه کارگزار را از سقوط در منجلاب هلاکت نجات می‌دهد.»

2- از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم یا فساد:
بدیهی است انتصاب اشخاص دارای سوابق مثبت در مشاغلی که زمینه‌های ایجاد فساد در آن فراهم است،بستر‌های لازم را برای وقوع جرم یا فساد از بین می‌برد. ثبت و ضبط اقلام و اموال سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای سازمان، اعمال نظارت و کنترل ازسوی دستگاه¬های نظارتی وبرنامه‌ریزی جهت جلوگیری از بیکاری کارکنان،می‌تواند موجب کاهش جرایم و مفاسد اداری گردد.

3-آموزش و تقویت برنامه‌های آگاه¬سازی:
تربیت به مثابه یک ورزش اخلاقی است که از اندرزهای خشک و بی‌پایه حاصل نمی‌شود؛بلکه با درس¬های تجربی و سر مشق¬های زنده بهتر می‌توان در افراد نفوذ کرد.
در دستگاه¬های اداری نیز آشنا نمودن کارکنان به قوانین، مقررات، ضوابط اداری و تبعات ناشی از ارتکاب جرم یا تخلف،نقش مهمی در کاهش جرایم و مفاسد اداری دارد. به کرات مشاهده شده که پس از دستگیری متهمین و مجرمین، جهل به قوانین و مقررات عامل اساسی در وارد شدن آن¬ها به این¬گونه اعمال بوده است.

4- انتصاب شایسته مدیریت¬های کلیدی:
مسؤولیت اولیه¬ی کنترل اشخاصی که مرتکب جرم یا تخلف می‌گردند،به عهده¬ی مسؤول مستقیم آن¬ها است. مدیرانی که از اعمال کارکنان تحت امر غفلت نمایند و به وظیفه اصلی خود(به موجب عدم تخصص و یا عدم ایفای نقش مدیریتی) عمل ننمایند،به صورت غیر مستقیم زمینه‌های ارتکاب جرم یا فساد را فراهم نموده‌اند.
حضرت علی(ع) در سه فراز از فرمان تاریخی خویش به جناب مالک اشتر (ره) می‌فرماید: « پس برای کارهای مهم و کلیدی از فرماندهان خود کسی را انتخاب و مسؤول نما که از دیگران گوی سبقت در سر سپردگی و اطاعت از خدا و رسول و امامش را برده باشد.... پاکدل‌ترین افراد و خوش سیره‌ترین و دورترین افراد از منکرات و کارهای ناپسند باشد.... کسی باشد که نسبت به ضعیفان مهربان و با محبت و در مقابل زورمندان و قدرتمندان سختگیری و استقامت داشته باشد.از کسانی باشد که در برابر دشواری¬ها و پیش‌آمدهای سخت و تلخ استوار و مصیبت¬های بزرگ،وی را از پا ننشاند. فردی باشد که هنگام ناتوانی و ضعف دیگران، بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر اثر بی‌خیالی دیگران بی‌تفاوت نباشد.»

5- تقویت فرهنگ خود کنترلی و ایمان مذهبی:
تقویت جهات معنوی کارکنان یک سازمان،ارتباط مستقیم با تقویت فرهنگ خود کنترلی دارد. موضوعی که امروزه در علم مدیریت به "خودکنترلی" اطلاق می‌گردد، برگرفته از اصل اسلامی «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» است. هر میزان که دستگاه‌های فرهنگی با درایت و در زمان مناسب به وظیفه¬ی خود عمل نمایند که در نتیجه، موجب تقویت ایمان مذهبی و تقوی در کارکنان و شناخت قبح این گونه اعمال نزد خداوند متعال و مجازات اخروی گردد، نقش مؤثری در جلو‌گیری و کاهش جرایم و مفاسد دارد.

6- تأمین مالی کارکنان با درآمد کم و رسیدگی ویژه به عسر و حرج کارکنان:
بررسی ریشه‌های بسیاری از تخلفات و مفاسد مالی، از عدم تأمین مالی کارکنان حکایت می‌نماید.
حضرت علی(ع) در عهدنامه خویش به مالک می‌فرمایند: « سپس به ایشان ( کارگزاران) حقوق کافی برسان زیرا این کار موجب تقویت نفسشان می‌شود و آنان را از دست درازی به اموال زیردستان باز می‌دارد. به‌علاوه این حجتی است برایشان اگر از دستورات سرپیچی کنند یا در امانتت خیانت ورزند.»
حضرت در این خطبه رسیدگی به امور مادی و رفع نیازهای کارمندان را یکی از ارکان مهم مدیریت و عامل اساسی برای جلوگیری از خیانت کارمندان و دست¬برد زدن به بیت‌المال و رشوه‌خواری و پایمال کردن حق دیگران می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر نیازهای مادی کارمندان تأمین شده باشد، حتی افراد نادرست نیز بهانه‌ای برای دزدی وخیانت و رشوه‌خواری نخواهند داشت و در صورتی¬که دست به چنین کاری بزنند، در مقابل رهبر، سرافکنده خواهند ماند و هیچ توجیهی برای دفاع از خود نخواهند داشت.اما اگر نیازهای مادی آنان تأمین نشده باشد، فشار احتیاج آن¬ها را از راه راست منحرف می‌سازد و روحیه¬ی امانت‌داری را در آنان متزلزل می سازد و زمامدار نیز بر آنان حجتی نخواهد داشت زیرا سرقت و خیانت خود را توجیه می‌کنند.

7- ایجاد عدالت نسبی در پرداخت¬ها بین کارکنان و مدیران:
ایجاد عدالت مطلق در یک سازمان امری دشوار است اما تلاش مسؤولین سازمان، جهت ایجاد عدالت نسبی،خود موجب رفع تفکرات جرم آمیز خواهد شد.
حضرت علی(ع) در پیام خویش به مالک،ارزش کار زمامداران را به جلب رضایت عموم و گسترش عدالت دانسته‌اند و اینکه ملاک در محبوبیت، میانه‌روی در حق است و بس. زمامدار باید توجه داشته باشد که رضایت عموم بر رضایت خواص و بستگان مقدم است؛ زیرا رضایت خواص در صورت خشم و غضب ملت ناچیز است و به کار نمی‌آید و نمی‌تواند از کیان زمامدار دفاع کند؛ پس زمامدار زمانی عدالت را پیاده نموده و گسترش داده است که عامه مردم از او راضی باشند چه خواص راضی باشند یا نه.

8- تقویت فرهنگ تعلق سازمانی:
مشارکت کارکنان در تحقق مأموریت¬های سازمانی و ایجاد تعلق عمیق سازمانی بین کارکنان و اهداف سازمان نقش به سزایی در کاهش جرایم و مفاسد دارد و کارکنانی که اهداف فردی را جدای از اهداف سازمانی بدانند و ب‌عبارت دیگر سازمان را در مقابل خود احساس نمایند، ممکن است از فرصت¬هایی در جهت ضربه زدن به این سازمان بهره‌گیری نمایند.

9- اعزام معتادین به مراکز درمانی و بازپروری:
برخی از جرایم و مفاسد توسط اشخاص معتاد که از اراده پست و نیاز مبرم مالی برخوردارند واقع می‌شود. متأسفانه اغلب این¬گونه افراد در مشاغل خدماتی انجام وظیفه می‌نمایند و از قشر پایین جامعه هستند. اخراج این¬گونه افراد از سازمان مفسده¬ی دیگری را در جامعه و برای خانواده¬ی آن¬ها ایجاد خواهد کرد. لذا سازمان باید با اجرای بر‌نامه‌ی معایناتی دوره‌ای، نسبت به شناسایی و اعزام آن¬ها به مراکز درمانی مربوط جهت ترک اعتیاد اقدام نماید.

10- دقت در استخدام اولیه¬ی کارکنان:
عدم شناخت سازمان از اشخاص و استخدام بدون انجام بررسی های لازم، بعضاً منجر به گزینش اشخاص فاسدی می‌گردد که سازمان را به مدت سی سال وادار به تحمل آن¬ها می‌نماید. ایجاد مقررات استخدام موقت و آزمایشی و دقت در تحقیقات، می‌تواند خود مانع جذب و پذیرش افراد خاطی و مجرم گردد. اشخاصی که مبتلا به ناهنجاری¬های اجتماعی و خانوادگی هستند قاعدتاً در سازمان نیز مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد.

11- اعمال مجازات برای اشخاص خاطی و مجرم:
اعمال مجازات اشخاص مجرم و تنبیه افراد متخلف، خود می‌تواند عامل بازدارنده و پیش¬گیرنده از وقوع جرایم و مفاسد و عبرت آمیز برای دیگران باشد. وضع مجازات¬هایی چون حدود و قصاص در اسلام نیز با اهداف پیش¬گیرانه بوده و شارع مقدس از این طریق انسان¬ها را از مواجهه با اعمال ناشایست برای مصون‌ماندن از مجازات¬های مقرر بر حذر داشته است.
حضرت علی(ع) در سفارش خویش به مالک می‌فرمایند: «چنانچه یکی از کارگزاران دست به سوی خیانت گشود و بازرسان مخفی تو به اتفاق کلمه آن خیانت را تأیید کردند، نیاز به شاهد دیگری نخواهی داشت و به اطلاعات بازرسان جهت اثبات جرم بسنده می‌کنی و در مقام کیفر بر می‌آیی:
1- عقوبت را بر او اجراء می‌نمایی.
2- به آنچه که با خیانت بدست آورده است از او بازپس می‌گیری.
وی را به موقعیت ذلت و خواری می‌کشانی و با نشان او را مشخص می‌نمایی و ننگ تهمت را براو آویزان می‌کنی.

12- تبیین اهمیت و جایگاه "امر به معروف و نهی از منکر" و شرایط اعمال آن و کاربردی نمودن آن در سازمان، می‌تواند موجب تقویت نظارت عمومی و عامل مهمی در بازدارندگی مجرمین و متخلفین از ارتکاب این¬گونه اعمال باشد.
تأکید قرآن کریم بر امر به معروف و نهی از منکر مبین مسؤولیت اجتماعی است. اهمیت این حکم قرآنی بیشتر در جنبه‌های ارشادی آن است و از این حیث یکی از روش¬های تربیتی به شمار می‌رود؛زیرا انسان طبیعتاً ارشاد را بهتر از امر و نهی تحمل می‌کند. فرد بر اثر هدایت و ارشاد، متوجه بدی و خوبی عمل خود می‌شود و شخصاً به کاری اقدام و یا از انجام آن خودداری می‌کند یا زمانی که تخلف دیگری را می‌بیند، در خود نیز احساس مسؤولیت می‌کند و میل دارد متخلف را از انجام عمل ناپسند بازدارد. پس در جامعه یا سازمانی که اصل امر به معروف و نهی از منکر حاکم گردد، تجاوز و تعدی به حقوق دیگران کاهش می‌یابد و احساس مسؤولیت اجتماعی تقویت شده، امکان اصلاح و تربیت بزه-کاران بیشتر می‌گردد. قرآن کریم می‌فرماید:
«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.»
باید از شما گروهی باشند که مردم رابه خیرونیکی دعوت کرده و به معروف و شایسته فرمان دهند و از منکر و ناشایست بازدارند و آن گروه که به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند همان رستگارانند.
(سوره¬ی آل عمران آیه 104)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
عوامل مؤثر در وقوع مفاسد و جرایم اداری به طور عام به عوامل درونی یا فردی و عوامل بیرونی تقسیم گردیده است.
عوامل بیرونی نیز به محیط های اقتصادی، خانوادگی،اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی شده است.
برخی از عوامل جرم زا نشأت گرفته از عوامل درونی و برونی است که زمینه‌ساز وقوع جرم در محیط اداری است و به جهت اختصار به آن موارد پرداخته نمی‌شود.
اهم راه¬های پیش¬گیری از جرایم و مفاسد اداری به طور اخص به قرار زیر بیان گردید:
1- ایجاد واجرای مقررات وتدوین وتصویب دستورالعمل¬های داخلی مورد نیاز، همراه باضمانت¬های اجرایی.
2- از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم یا تخلف از قبیل انتصاب مناسب اشخاص، جلوگیری از بیکاری کارکنان، اعمال نظارت بیشتر و غیره.
3- آموزش و تقویت برنامه‌های آگاه¬سازی برای کارکنان.
4- انتصاب شایسته¬ی مدیریت¬های کلیدی.
5- تقویت فرهنگ خود کنترلی و ایمان مذهبی در کارکنان.
6- تأمین مالی کارکنان با در‌آمد کم و رسیدگی ویژه به عسر و حرج آن¬ها.
7- ایجاد عدالت نسبی در پرداخت¬ها بین کارکنان و مدیران.
8- تقویت فرهنگ تعلق سازمانی در کارکنان.
9- اعزام معتادین به مراکز درمانی و بازپروری.
10- دقت بیشتر در استخدام بدوی کارکنان.
11- اعمال مجازات متناسب برای اشخاص خاطی و مجرم.
12- تبیین اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و کاربردی نمودن آن در سازمان.